مقدمه

1-  هدف و قلمرو اينكوترمز

هدف از اينكوترمز ارائه مجموعه‌ اي از مقررات بين المللي براي تفسير متداولترين اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجي است. و بدين ترتيب از چندگانگي تفسير اين اصطلاحات در كشورهاي مختلف پرهيز مي شود يا حداقل تا ميزان ملاحضه ‌اي كاهش مي‌يابد.

اغلب طرفين قرارداد از روشهاي تجاري مختلف كشور مقابل بي اطاع هستند. اين موضوع مي‌تواند موجب سوء تفاهم اختلاف و دعوي حقوقي و اتلاف وقت و پول ناشي از آنها شود. و به منظور رفع چنين مشكلاتي اتاق بازرگاني بين المللي اولين بار در سال 1936 مجموعه‌اي از مقررات بين المللي را براي تفسير اصطلاحات تجاري منتشر كرد كه به «اينكوترمز 1936» موسوم شد. بعداً در سالهاي 1953، 1967، 1976، 1980، 1990 و اكنون در سال 2000 به منظور انطباق با روشهاي معمول تجارت بين المللي جاري اصلاحات و اضافاتي در آن صورت گرفته است. تاكيد مي‌شود كه قلمرو اينكوترمز به موضوعاتي كه مربوط به حقوق و وظايف طرفين قرار داد فروش با توجه به تحويل كالاي فروخته شده (به مفهوم «ملموس» آن و نه «ناملموس» مانند نرم افزار رايانه) محدود مي‌گردد.

بنظر مي رسد كه در مورد اينكوترمز دوبار غلط خاص بسيار متدوال است. اول اينكه اغلب اينكوترمز را اصطلاحات مربوط به قرار داد حمل تلقي مي‌كنند تا قرار داد فروش. دوم اينكه گاهي به اشتباه تصور مي كنند انيكوترمز ناظر بر تمام وظايفي است كه طرفين ممكن است مايل باشند آن را در قرار داد فروش بگنجانند.

همانطور كه هميشه اتاق بازرگاني بين المللي تاكيد كرده است اينكوترمز صرفاً محدود مي شود به رابطه بين فروشنده و خريداران تحت قرار داد فروش و آنهم در برخي زمينه‌هاي كاملاً مشخص.

ضمن اينكه براي صادر كنندگان و وارد كنندگان حائز اهميت زياد است كه ارتباط علمي بين قرار دادهاي مختلف مربوط به فروش بين المللي (كالا) را كه در آن علاوه بر قرار داد فروش قرار داد حمل قرار داد بيمه و قرار داد تامين مالي نيز مورد نياز مي باشد مدنظر داشته باشند اينكوترمز فقط مربوط مي‌شود به يكي از اين قراردادها يعني قرار داد فروش

معهذا توافق طرفين در مورد استفاده از يك اصطلاح اينكوترمز خاص الزماً بر ساير قراردادها نيز تاثير مي گذارد مثلاً اگر فروشنده اي با قرار داد مبتني بر شرايط ٍCFR  يا CIF موافقت كند نمي تواند قرار داد را بجز از طريق حمل دريايي از طريق شيوه حمل ديگري اجرا نمايد. زيرا كه طبق شرايط مذكور بايد بارنامه يا هر سند دريايي ديگري را به خريدار ارائه نمايد كه در صورت استفاده از روش حمل ديگري تسليم چنين مدركي امكانپذير نيست.

بعلاوه سند حمل قيد شده در اعتبار اسنادي الزماً مربوط به وسيله حمل مورد نظر مي‌باشد ثانياً اينكوترمز با برخي از وظايف و تكاليف معين سروكار دارد مانند وظيفه فروشنده در مورد قرار دادن كالا در اختيار خريدار يا تسليم و تحويل آن جهت حمل يا تحويل در مقصد و همچنين وظايف مربوط به تقسيم خطر (ريسك) بين طرفين در موارد مذكور بعلاوه وظايف ديگري كه اينكوترمز به آنها مربوط مي‌شود عبارتند از ترخيص كالا براي صدور و ورود بسته بندي كالا وظايف خريدار در مورد تحويل گرفتن كالا همچنين تكليف اثبات اينكه وظايف مربوط كاملاً انجام شده است مي باشد اگر چه اينكوترمز براي اجراي قرار داد فروش فوق العاده مهم مي باشد ولي بسياري از مشكلاتي كه ممكن است در قرارداد بوجود آيد مانند انتقال مالكيت (كالا) و ساير حقوق مالكيت ناشي از آن و نقص قرار داد و عواقب برائت از مسئوليت در موارد خاص ارتباطي با اينكوترمز ندارد.

بايد مذكور شد كه هدف اين نيست كه اينكوترمز جايگزين آن دسته از شرايط قرار داد اعلم از شرايط استاندارد و يا شرايط ناشي از مذكرات كه در يك قرارد اد كامل فروش مورد نياز است بشود بطور كلي اينكوترمز با عواقب ناشي از نقض قرار داد و هر گونه سلب مسئووليت ناشي از موانع مختلف ربطي ندارد. اينگونه مسائل بايد با شرايطي كه در قرار داد فروش مقرر مي شود و قوانين حاكم حل و فصل گردد.

هميشه ابتدا اينكوترمز در موارد فروش كالا جهت تحويل در محدوده فراملي و در نتيجه شرايط تجارت بين المللي كاربرد داشته است معهذا عملاً در مواردي كه اينكوترمز حتي در قراردادهاي فروش صرفاً داخلي نيز گنجانده مي شود در اين صورت بندهاي الف 2 و ب 2 و همينطور شرايط ديگر ذكر شده در ساير مواد كه در ارتباط با صادرات و واردات مي‌باشد كاربرد فراوان دارد.

2- علت باز نگري اينكوترمز

علت اصلي بازنگري مكرر اينكوترمز نياز به تطبيق آن با روش معمول تجاري روز مي باشد. بدين لحاظ در سال 1980 شرط Carrier   free  (اكنون FCA  ) به منظور انطباق با موارد متعددي كه نقطه تحويل كالا در تجارت از طريق حمل دريايي ديگر نقطه موسوم به FOB (يعني عبور از نرده لبه كشتي) نمي‌باشد، بلكه نقطه تحويل در خشكي است و قبل از بارگيري روي عرشه كشتي يا در محلي كه كالا در كانتينر به منظور حمل از طريق دريا يا حمل مركب بارچيني مي شود. در بازنگري اينكوترمز در سال 1990 شرايط مربوط به وظايف فروشنده در تهيه مدارك تحويل (كالا) اجازه داده شد. در مواردي كه طرفين با ارتباط اكترنيكي موافقت كرده اند، پيام‌هاي اكترونيكي (EDI) جايگزين اسناد كاغذي مي‌شود. لازم به گفتن نيست كه مرتباً تلاش مي‌شود تا تهيه و ارائه اينكوترمز به نحوي بهبود يابد تا موجب تسهيل در كاربرد عملي آن گردد.

 3- اينكوترمز 2000

در جريان بازنگري اينكوترمز كه حدود دو سال بطور انجاميد اتاق بازرگاني بين المللي با استعلام و دعوت از طريق كميته ‌هاي ملي نظرات و بازتابهاي مربوط به پيشنويسها را كه توسط طيف بسيار وسيعي از تجار در سراسر دنيا ارائه شده بود جمع آوري كرد. در حقيقت جاي سپاسگزاري است كه مشاهده مي‌شود بازنگري جديد نسبت به بازنگريهاي قبلي مورد توجه بيشتري از طرف استفاده كنندگان آن در سراسر دنيا قرار گرفته است. نتيجه اين گفتمان اينكوترمز 2000 مي‌باشد كه در مقايسه با اينكوترمز 1990 تغييراتي يافته است. البته واضح است كه اكنون اينكوترمز از مقبوليت جهاني برخوردار است و بنابر اين اتاق بازرگاني بين المللي تصميم گرفته است كه اين شهرت جهاني را حفظ و به همين لحاظ از انجام تغييرات پرهيز كند. از طرف ديگر اقدامات جدي در جهت اطمينان از اينكه عبارات بكار برده شده در اينكوترمز 2000 بوضوح و دقيقاً منعكس كننده فعاليت تجاري باشد صورت پذيرفته است. مضافاً اينكه تغييرات اساسي در دو زمينه انجام گرفته است.

-          وظايف ترخيص از گمرك و پرداخت حقوق گمركي در شرايط FAS و DEQ

-          وظايف بارگيري و تخليه در شراط FCA

تمام تغييرات اعم از اساسي يا رسمي به تحقيقات كامل از استفاده كنندگان از اينكوترمز انجام شده است و بخصوص در خواستها و پرسشهاي دريافتي از سال 1990 توسط گروه كارشناسي اينكوترمز كه براي ارئه خدمات بيشتر به استفاده كنندگان اينكوترمز تشكيل شده مدنظر قرار گرفته است.

4- منظور نمودن اينكوترمز در قرار داد فروش

با توجه به تغييراتي كه هر از گاه در اينكوترمز داده مي شود اين نكته اهميت دارد كه طرفين قراردادي كه مايلند اينكوترمز را در قرار داد فروش خود منظور نمايند بايد هميشه صراحتاً به نسخه شماره جاري اينكوترمز اشاره نمايند. اين موضوع ممكن است بسادگي ناديده گرفته شود مثلاً در موارد كه در نمونه‌ هاي استاندارد قرار داد يا فرمهاي سفارش كالا كه توسط بازرگانان استفاده مي شود به نسخه قبلي اينكوترمز اشاره شده باشد. اشاره نكردن به نسخه جاري ممكن است بعداً در مورد اينكه آيا قصد طرفين منظور نمودن طرفين منظور نمودن نسخه جاري يا نسخه قبلي در قرار داد شان بوده است موجب بروز اختلاف شود. بنابر اين بازرگاناني كه قصد دارند از اينكوترمز 2000 استفاده كنند بايد بوضوح مشخص نمايند كه « اينكوترمز 2000 » بر قرارداد آنها حاكم است.

5ـ ساختار اينكوترمز

در سال 1990 براي سهولت درك، مقررات به چهار گروه مختلف پايه تقسيم شدند گروه اول شرايطي كه فروشنده براساس آن كالا را در محوطه فعاليت خود به خريدار مي‌دهد “E”. گروه دوم شرايطي كه فروشنده كالا را در محل تعيين شده توسط خريدار به حمل كننده تحويل مي‌دهد“E”. گروه سوم شرايط و اصطلاحاتي كه فروشنده قرارداد حمل را بدون قبول ريسك مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا يا هزينه‌هاي اضافه هزينه‌هاي اضافه كه بعد از حمل و ارسال واقع مي‌شود منعقد مي‌كند “C” و نهايتاً گروه چهارم شرايطي كه براساس آن فروشنده كليه هزينه‌ها و مسئوليت آوردن كالا به مقصد را بعهده دارد “D”.

جدول زير براساس طبقةبندي مذكور تهيه شده است.

اينكوترمز 2000

ضمناً در مورد همه اصطلاحات و شرايط مانند اينكوترمز 1990 وظايف طرفين طبق مقررات مربوط تحت 10 عنوان طبقه‌بندي شده‌اند كه هر عنوان در قسمت فروشنده «بازتاب» موقعيت خريدار نسبت به همان موضوع مي‌باشد.

6- ترمينولوژي

هنگام تدوين اينكوترمز 2000 نهايت كوشش بعمل آمده است كه عبارت مختلفي كه در كليه مقررات سيزده گانه بكار برده مي‌شود يكنواخت باشد و بدين ترتيب از استفاده از عبارت مختلف كه داراي

مفهوم يكنواخت باشد و بدين ترتيب از استفاده از عبارات مختلف كه داراي مفهوم يكسان هستند اجتناب شده است و همچنين هرجا كه امكان داشته است از عباراتي كه در كنوانسيون سازمان ملل متحده در سال 1980 در مورد قراردادهاي فروش كالا (CISG) مطرح گرديده، استفاده شده است.

فروشنده (كالا)  Shipper

در مواردي ناچاراً از يك واژه براي بيان دو معني مختلف استفاده شده است و آنهم صرفاً به اين دليل است كه جايگزين مناسبي وجود نداشته. تجار با اين اشكال هم در متن قراردادهاي فروش و هم در قراردادهاي حمل آشنا هستند. مثلاً واژه « فرستنده» ممكن است فروشنده كالا را به حمل كننده تحويل مي‌دهد در حالي كه قرارداد حمل را خريدار منعقد مي‌كند.

تحويل  Delivery

دانستن اينكه در اينكوترمز اصطلاح «تحويل» به دو مفهوم مختلف بكار برده مي‌شود اهميت ويژه‌اي دارد. اول موقعي بكار مي‌رود كه فروشنده وظيفه تحويل خود را به ترتيبي كه در بندهاي الف 4 در كل اينكوترمز مشخص شده است. انجام داده باشد. دوم در چهار چوب وظايف خريدار مبني بر تحويل گرفتن كالا و يا قول و تاييد تحويل آن بكار مي‌رود. كه در بندهاي ب 4 در كل اينكوترمز معين شده است. استفاده از واژه « تحويل» در مفهوم دوم بدين معني است كه اولاً خريدار ماهيت اصلاحات گروه C را مي‌پذيرد يعني اينكه فروشنده وظايف خود را مورد حمل كالا انجام داده است و ثانياً اينكه خريدار موظف به دريافت كالا مي باشد. وظيقه دومي حائز اهميت است زيرا كه از پرداخت هزينه‌هاي غير ضروري به منظور انبار كردن كالا تا موقعي كه خريدار كالا را دريافت نمايد پرهيز مي شود. بنابر اين بعنوان مثال طبق قرار دادهاي CFR و CIF خريدار مجبور به تحويل گرفتن كالا از حمل كننده مي‌باشد در غير اين صورت مسئول پرداخت خسارت وارده به فروشنده خواهد بود كه قرار داد حمل را با حمل كننده منعقد كرده است و يا اينكه ممكن است خريدار موظف به پرداخت جريمه دير كرد و به منظور دريافت ترخيصيه از حمل كننده گردد. موقعتي كه گفته مي‌شود خريدار بايد تحويل را بپذيرد بدين معني نيست كه خريدار كالا را از جهت مطابقت آن با قرار داد فروش مي‌پذيرد بلكه صرفاُ منظور اين است كه خريدار مي پذيرد كه فروشنده در مورد تحويل كالا براي حمل به ترتيبي كه در بندهاي الف 3 (1) اصطلاحات C معين شده به وظيفه خود عمل نموده است.

بنابر اين اگر خريدار هنگام دريافت كالا در مقصد متوجه شودكه كالا مطابق شرايط مقرر فروش نمي باشد مي‌تواند از راهكارهايي كه قرار داد فروش و قانون حاكم است عليه فروشنده در اختيار او قرار داده است. استفاده كند كه اين موضوع همانطور كه قبلاً گفته شد كاملاً خارج از قلمرو اينكوترمز است.

در اينكوترمز 2000 هر جا كه مناسب بوده عبارت « در اختيار قرار دادن كالا» در يك محل خاص بكار برده شده است. اين عبارت به همان مفهوم عبارت « تحويل كالا» مي‌باشد كه در كنوانسيون 1980 سازمان ملل در مورد قراردادهاي بين المللي فروش كالا بكار برده شده است.

«معمول» - (متدوال) Usual

واژه « معمول» در چندين اصطلاح ديده مي شود مثلاً در EXW در مورد زمان تحويل الف 4 و در اصطلاحات C در مورد اسنادي كه فروشنده موظف به تهيه و تحويل آنها مي‌باشد و در مورد قرار دادهاي حمل كه فروشنده بايد آن را تهيه كند الف 3 و الف 8. البته ممكن است مشكل باشد بگوئيم معني واژه « معمول» و متدوال چيست ولي در بسياري از موارد امكان تعيين اينكه اشخاص در تجارت معمولاً چه مي‌كنند وجود دارد و اين موضوع مي تواند راهنماي خوبي باشد. در اين خصوص واژه « معمول يا متدوال» نسبت به واژه « منطقي » مفيدتر است زيرا كه استفاده از واژه منطقي مستلزم ارزيابي موضوعاتي نظير حسن نيت و معامله عادلانه است و نه مسائل عملي.

لازم باشد كه تصميم بگيريم چه چيز « منطقي » است ولي به دلايل مطرح شده در اينكوترمز واژه «معمول » عموماً به واژه « منطقي » ترجيح داده مي شود.

« هزينه‌ها» (عوارض) Charges

در مورد وظيفه ترخيص كالا جهت واردات و تعيين اينكه منظور از هزينه‌هائي كه بايد براي ورودي كالا پرداخت شود چيست اهميت دارد. در اينكوترمز 1990 از عبارت « هزينه رسمي قابل پرداخت جهت صدور و ورود كالا» در الف 6 DDP استفاده شد. در قسمت الف 6 DDP اينكوترمز 2000 واژه « رسمي » حذف شده است. چون تعيين اينكه چه هزينه‌هايي رسمي است و يا نيست ايجاد ابهام مي كرد البته هدف از اين حذف تغييرات عمده از نظر مفاهيم نبوده است. هزينه‌هايي (عوارض) كه بايد پرداخت شود صرفاً مربوط به هزينه‌هايي است كه الزماً ناشي از واردات باشد كه بايد طبق مقررات حاكم در مورد واردات پرداخت شوند. هرگونه هزينه اضافي كه توسط طرفهاي خصوصي در ارتباط با واردات اعمال مي شود مشمول عوارض (هزينه هاي رسمي) نمي شوند مانند هزينه ‌هاي انبارداري كه مربوط به وظيفه ترخيص كالا نمي باشد.

معهذا چانچه طرفي كه بايد كالا را ترخيص نمايد خود اينكار را انجام ندهد ممكن است متحمل پرداخت هزينه هايي به ترخيص كار و يا متصدي حمل و نقل گردد.

« بنادر »، « اماكن (محلها) »، « نقاط » و « محلهاي كار ».

Ports, Places, Points and Premises

 تاكنون از عبارات مختلفي در اينكوترمز در مورد مكاني كه كالا قرار است تحويل گردد استفاده شده است در اصطلاحات كه منحصراً براي حمل كالا از طريق دريا بكار برده مي‌شود مانند DEQ, DES, CIF, CFR, FOB, FAS از عبارات «بندر مقصد» استفاده مي‌گردد. در ساير موارد واژه (محل) بكار برده شده است در مواردي هم لازم تشخيص داده شده است كه به يك نقطه در داخل بندر يا محل اشاره شود چون ممكن است براي فروشنده نه تنها مهم باشد بداند كه بايد كالا را در چه منطقه خاصي مثلاً يك شهر تحويل دهد بلكه مكاني كه بايد كالا در اختيار خريدار قرار گيرد نيز اهميت دارد. اغلب قراردادهاي فروش مكرراً فاقد اطلاعاتي در اين زمينه مي‌باشد و بنابراين در اينكوترمز مقرر شده است كه اگر نقطه خاصي در داخل محل نامبرده مشخص نشده باشد و اگر چندين نقطه وجود داشته باشد فروشنده مي‌تواند نقطه‌اي را كه براي منظور خود مناسب تشخيص مي‌دهد انتخاب كند (بعنوان مثال به الف 4 FCA مراجعه شود) در صورتي كه نقطه تحويل «محل» فروشنده باشد عبارت «محل كار فروشنده» الف 4 (FCA) بكار برده شده است.

«كشتي» و «شناور» Ship and Vessel

در اصطلاحات مربوط به حمل كالا از طريق دريا عبارت «كشتي» و شناور بعنوان مترادف بكار برده مي‌شوند لازم به گفتن نيست كه بايد از واژه «كشتي» در اصطلاحات تجاري مانند «در كنار كشتي (FAS)» و «تحويل از كشتي (DES)» استفاده شود همچنين با توجه به استفاده مرسوم از عبارت «عبور از نرده كشتي» در FOB بايد از واژه «كشتي» استفاده گردد.

«كنترل» و «بازرسي» Checking and inspection

در بندهاي الف 9 و ب9 اينكوترمز به ترتيب از عناوين «كنترل- بسته‌بندي و علامت‌گذاري» و «بازرسي كالا» استفاده شده است و اگر چه واژه‌هاي «كنترل» و« بازرسي » مترادفند مناسب تشخيص داده شده است كه از واژه اولي بعنوان وظيفه وفروشنده در مورد تحويل كالا طبق بند الف 4 استفاده گردد و واژه دومي درموارد خاص هنگامي كه «بازرسي قبل ازحمل»انجام مي گردد بكار برده شود چون معمولاً اين بازرسي فقط در صورتي لازم است كه خريدار يا مقامات مر بوط به كشور صادر كننده ويا وارد كننده بخواهند اطميتان حاصل كنند كه كالا قبل از حمل با شرايط قراردادي يا قانوني مطابقت دارد.

7- وظايف فروشنده در تحويل (كالا)

اينكو ترمز بر وظايف فروشنده در تحويل كالا تاكيد دارد درصورتي كه طرفين روابط تجاري مستمر داشته باشند تقسيم دقيق تكاليف و هزينه ها در رابطه با تحويل كالا توسط فروشنده مشكلي ايجاد نمي كند.زيرا كه بين خود روشي را برقرار كردهاند (رويه معامله) كه در معادلات بعدي خود نيز به همان ترتيب عمل مي كنند.ولي اگر رابطه تجاري مستمر نباشد يا اگر قرارداد از طريق واسطه – كه در فروش مال التجاره معمول است انجام گيرد كه بايد مقررات و الزامات قرارداد فروش اعمال گردد ودر صورتي كه اينكوترمز 2000به آن قرارداد منضم شود تقسيم تكاليف هزينه ها و مسئوليت هاي ناشي از آن بايد اعمال گردد.

البته اگر اينكوترمز مي توانست تاحد امكان به تفضيل وظايف طر فين در مورد تحويل كالا رامشخص كند مطلوب بود در مقايسه با اينكوترمز 1990تلاشهايي دراين خصوص درموارد معيني (مثلاً الف 4FCA) انجام گرفته است. معهذا پرهيز از رجوع به عرف تجاري درFASوالف 4FOS (طبق عرف بندر) ميسور نشده است،چون بخصوص در تجارت كالا روشي كه كالا براي حمل تحويل مي شود طبق قراردادهاي FASوFOB در بنادر مختلف متفاوت است.

 8- انتقال مسئوليت (ريسك) و هزينه ‌هاي مربوط به كالا

 هنگامي كه فروشنده وظايف خودرادر موردتحويل كالابه پايان مي رساند مسئوليت فقدان ياخسارت وارده كالا،همچنين تعهد پرداخت هزينه هاي مربوط به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي شود.از آنجا كه خريدار نبايد امكان تاخير در انتقال مسئوليت وهزينه ها رابيابد،كليه شرايط (اصطلاحات)تصرح دارند در صورتي كه خريدار كالا راطبق توافق تحويل نگيرد يا ازدادن دستوراتي (درمورد زمان حمل ويا محل تحويل)كه فروشنده براي انجام تحويل كالا نياز دارد قصور ورزد،انتقال خطرات وهزينه ها ميتواند قبل از تحويل كالا صورت گيرد.براي تحقيق چنين انتقال پيش از موعد ريسك و هزينه ها،الزامي است كه كالا مورد نظر خريدار مشخص شود يا چنان كه شرايط تصريح دارد،براي او كنار گذاشته شود (نخصيص دادن).اين الزام به ويژه تحت اصطلاح «تحويل درمحل كار)مهم است،زيرا كالا تحت ساير اصطلاحات،معمولاً وقتي به مرحله بارگيري يا ارسال (تحت اصطلاحات،C,F)يا تحويل در مقصد (تحت اصطلاحات D مي رسد مشخص مي شود كه مربوط به خريدار است.البته،در موارد استثنايي،كالا ممكن است توسط فروشنده به صورت فله وبدون تفكيك و تعيين مقدار كالاي هر خريدار ارسال شده باشد در اين صورت،انتقال مسئوليت و هزينه تا كالا به صورتي كه گفته شد تخصيص نشود صورت نمي گيرد (همچنين مقايسه كنيد با ماده 3/69

كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد در مورد بيع بين المللي كالا)

9- اصطلاحات

1-9- اصطلاح E اصطلاحي است كه بر اساس آن وظايف فروشنده حداقل باشد

فروشنده كاري ندارد بجز اينكه كالا رادر امكان مورد توافق در اختيار خريدار قرار دهد كه معمولاً در محل كار فروشنده است.از طرف ديگر بعنوان يك واقعيت عملي فروشنده اغلب به خريدار كمك مي كند كه كالا رادر وسيله حمل ارسالي او بارگيري كند اگر قرار بود كه بارگيري هم از وظايف فروشنده باشد EXW مي توانست اين موضوع (مساعدت فروشنده به خريدار در بارگيري) رابهتر منعكس كند ولي مطلوب تشخيص داده شد كه اصل قديمي حداقل وظيفه فروشنده درEXW حفظ شود تادرمواردي كه فروشنده علاقمند نيست هيچ گونه وظيفه اي رادر مورد بارگيري كالا بعهده بگيرد، بكار برده شود.اگر خريدار مي خواهد فروشنده وظايف بيشتري رابعهده بگيرد بايد بوضوح آن رادر قرارداد فروش منظور نمايد.

2-9- اصطلاحات گروه F

فروشنده راملزم مي كند كالا را طبق دستور خريدار براي حمل تحويل دهد.نقطه اي كه طرفين قصد دارند تحويل انجام شود دراصطلاح FCA مشكلي ايجاد كرده است چون موقعيت هاي بسيار متنوعي كه ميتواند بر قرارداد احاطه داشته باشد دراين اصطلاح وجود دارد.بنابراين كالا را در وسيله حملي كه براي بردن كالا توسط خريدار فرستاده شده است درمحل كار فروشنده بارگيري شود يا ممكن است لازم باشد درپايانه اي كه خريدار معين كرده است كالا از وسيله حملي كه فروشنده فرستاده است تخليه شود. در اينكوترمز 2000 به اين موارد توجه شده است و مقرر مي دارد اگر مكان فروشنده درقرارداد بعنوان مكان تحويل تعيين شود تحويل موقعي كامل مي شود كه كالا دروسيله حمل ارسالي توسط خريدار بارگيري شود و در ساير موارد تحويل موقعي كامل مي شود كه كالا دراختيار خريدار قرار داده مي شود بدون اينكه از وسيله حمل ارسالي توسط فروشنده تخليه شود. شيوه هاي مختلف حمل كه درالف 4 FCA  اينكوترمز 1990مطرح شده بود دراينكوترمز 2000 تكرار نشده است.

عليرغم مباحثات زياد نقطه تحويل درFOB   كه در CFR و CIF هم مشابه است دراينكوترمز 2000تغيير نيافته است.اگرچه مفهوم تحويل كالا «پس از عبور از نرده كشتي» در مورد FOB امروزه در بسياري موارد نامناسب بنظر مي‌رسد معهذا اين مفهوم توسط تجار درك مي‌شود و در مواردي بكار برده مي‌شود كه كالا و تسهيلات و وسايل بارگيري مدنظر باشد. احساس شد كه تغيير نقطه تحويل كالا در FOB سردرگمي ايجاد كند بخصوص در مورد فروش كالاهايي كه از طريق دريا و طبق قرارداد اجاره‌كشتي (چارترپارتي) حمل مي‌شود.

متاسفانه واژه “FOB” توسط برخي از تجار صرفاً براي مشخص كردن نقطه تحويل كالا بكار برده مي‌شود مانند “ FOB”  كارخانه،    “ FOB” محل كار فروشنده يا ساير نقاط درون مرزي و بدين ترتيب فراموش مي‌شود كه معني اختصاري Free On Board چيست. اينگونه استفاده از “ FOB” موجب سردرگمي مي‌شود و بايد بكار برده نشود.

تغيير مهمي در FAS در مورد وظيفه ترخيص كالا براي صادرات بعمل آمده است چون بنظر مي‌رسد كه انجام اين وظيفه توسط فروشنده (بجاي خريدار) روش معمولتري است به منظور اطمينان از اينكه اين تغيير بخوبي مورد توجه قرار گيرد موضوع با حروف بزرگ در ابتداي FAS نوشته شده است.

3-9- اصطلاحات گروه “C”

فروشنده قرارداد حمل را با شرايط معمول و به هزينه خود منعقد ميكند بنابراين نقطه‌اي كه تا آنجا فروشنده بايد هزينه حمل را بپردازد مي‌بايست الزاماً بعد از اصطلاح “C” مربوط قيد گردد. براساس اصطلاحات CIF و CPT فروشنده بايد كالا را بيمه نموده و هزينه بيمه را بپردازد. چون نقطه مربوط به تقسيم هزينه‌ها در نقطه‌اي در كشور مقصد است اغلب به اشتباه تصور مي‌شود كه اصطلاحات گروه “C” جزء قراردادهاي ورود است كه براساس آنها فروشنده تمام مسئوليتها و هزينه‌ها را تا رسيدن به نقطه توافق شده متقبل مي‌شود. البته بايد تاكيد كرد كه اصطلاحات گروه “C” ماهيتي مشابه اصطلاحات گروه “F” دارند يعني ايفاي قرارداد فروشنده در كشور مبدأ حمل يا ارسال (كالا) انجام مي‌شود. بدين لحاظ قراردادهاي فروش براساس اصطلاحات گروه “C” مانند قراردادهاي براساس اصطلاحات گروه “F” بعنوان قراردادهاي حمل و ارسال كالا طبقه‌بندي مي‌شوند.

ماهيت قراردادهاي حمل و ارسال ايجاب مي‌كند عليرغم اينكه فروشنده موظف به پرداخت هزينه حمل معمول براي ارسال كالا از طريق و به روش معمول تا محل توافق شده مي‌باشد ولي مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا و همچنين هزينه‌هاي ناشي از اتفاقاتي كه بعد از تحويل مناسب كالا براي حمل بوقوع مي‌پيوندد بعهده خريدار است لذا وجه تمايز اصطلاحات گروه “C” با ساير اصطلاحات اين است كه داراي دو نقطه مهم و حساس مي‌باشند. نقطه اول نقطه‌اي است كه فروشنده بايد تا آن نقطه انتقال مسئوليت و ريسك است بدين دليل در صورت افزودن وظايف فروشنده در اصطلاحات گروه “C” كه در پي بسط مسئوليت فروشنده و راي نقطه حساس واگذاري ريسك و مسئوليت مي‌باشد بايد بسيار مراقب بود. جوهر اصطلاحات گروه“C” اين است كه ايفاي وظايف قراردادي فروشنده بعد از عقد قرارداد حمل و تحويل كالا به حل كننده و تهيه بيمه (تحت اصطلاحات CIP,CIF) تحقق يافته تلقي مي‌شود و بعد از آن هرگونه هزينه و مسئوليت (ريسك) بعهده وي مي‌باشد.

ماهيت اساسي اصطلاحات گروه “C” بعنوان قراردادهاي ارسال و حمل نيز با استفاده متداول از اعتبارات اسنادي كه روش ترجيحي پرداخت مي‌باشد نشان داده مي‌شود. اگر طرفين قرارداد فروش توافق كرده باشند كه پرداخت به فروشنده با ارائه اسناد حمل مورد توافق به بانك براساس اعتبار اسنادي انجام شود بنابراين كاملاً خلاف هدف اصلي اعتبار اسنادي مي‌باشد كه فروشنده بعد از لحظه‌اي كه پرداخت طبق اعتبار اسنادي و يا حمل و ارسال كالا انجام شده است مسئوليت و هزينه ديگري را بعهده بگيرد. البته فروشنده بدون توجه به اينكه كرايه قبل از حمل يا بعد از رسيدن كالا (پسكرايه) قابل پرداخت مي‌باشد بايد هزينه قرارداد حمل را تقبل كند ولي هزينه اضافي كه ممكن است ناشي از اتفاقاتي بعد از حمل و ارسال بوجود آيد لاجرم بعهده خريدار است.

ا گر قرارباشد فروشنده قرارداد حمل رابه ترتيبي تهيه كند كه مستلزم پرداخت عوارض،ماليات و ساير مخارج باشد چنين هزينه هايي تاحدي كه درقرار قيد شده باشد بعهده فروشنده است.اين موضوع صراحتاً در بندالف 6تمام اصطلاحات C عنوان شده است.

اگر براي رسيدن كالا به مقصد مورد توافق عزماً لازم باشد كه قراردادهاي حمل متعددي تهيه شود كه مستلزم انتقال كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر مي باشد فروشنده بايد تمام اين هزينه ها منجمله هزينه هاي مربوط به انتقال كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر رانيز پرداخت نمايد.البته اگر حمل كننده به منظور پرهيز از موانع پيش بيني نشده (مانند يخبندان،تراكم،اغتشاشات كارگري،دستورات دولتي،جنگ يا عمليات شبه جنگي) از حق خود براي انتقال كالا از وسيله اي به وسيله ديگر استفاده كند هزينه هاي مترتب بر آن بعهده خريدار خواهد بود چون وظيفه فروشنده محدود به تدارك قرارداد متداول حمل مي‌باشد.

اغلب اتفاق مي افتد كه طرفين قرارداد فروش تمايل دادند حدودي راكه فروشنده بايد قرارداد حمل شامل هزينه هاي تخليه راتهيه كند مشخص نمايند. چون در مواقعي كه كالا توسط خطوط كشتيراني حمل مي‌شود معمولاً چنين هزينه‌هايي در كرايه حمل منظور شده است در قرارداد فروش مقرر مي‌گردد كه كالا بدين ترتيب حمل شود يا حداقل ذكر مي‌شود كه براساس «شرايط لاينر» حمل شود. در ساير موارد واژه كالا «پياده شده» بعد از CIF, CFR  اضافه مي‌شود.

معهذا توصيه مي‌شود كه از افزودن اختصارات به اصطلاحات گروه “C” خودداري شود مگر اينكه در تجارب موردنظر منظور از اختصارات توسط طرفين قرارداد يا طبق قوانين حاكم يا عرف تجاري كاملاً قابل درك و مورد قبول باشد.

بخصوص فروشنده نبايد و در واقع نمي‌تواند بدون تغيير ماهيت اصطلاحات گروه “C” تعهدي را در مورد رسيدن كالا به مقصد بعهده بگيرد چون مسئوليت هرگونه تاخير در حمل بعهده خريدار است.

بنابراين هرگونه وظيفه‌اي در مورد زمان بايد الزاماً به محل «حمل يا ارسال مثلاً حمل ارسال نبايد ديرتر از…» اشاره كند. بعنوان مثال توافق در مورد «CFR هامبورك نبايد دير از…» واقعاً يك اشتباه و در معرض تعابير احتمالي گوناگون مي‌باشد. مي‌توان اينگونه برداشت كرد كه منظور طرفين قرارداد اين است كه كالا بايد در تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد كه در اين صورت قرارداد، قرارداد حمل نيست نو قرارداد ورود كالا است يا اينكه فروشنده بايد كالا را به ترتيبي بفرستد كه بطور معمول قبل از تاريخ تعيين شده به هامبورگ برسد مگر اينكه به دلايل پيش‌بيني نشده حمل به تاخير بيافتد.

در معاملات مال‌التجاره اتفاق مي‌افتد كه گاهي كالا هنگامي كه در حال حمل دريايي است خريداري مي‌شود كه در چنين مواردي واژه «شناور» بعد از اصطلاح تجاري بكار برده مي‌شود. چون در اين حالت براساس اصطلاحات CIF , CFR مسئوليت فقدان يا خسارت وارده به كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود ممكن است مشكلاتي در تعبير بوجود مي‌آيد. يك احتمال اين است كه معني عادي اصطلاحات CIF, CFR در مورد تقسيم ريسك و مسئوليت بين فروشنده و خريدار در نظر گرفته شود كه در اين صورت مسئوليت در زمان حمل منتقل مي‌شود و منظور اين خواهد بود كه خريدار بايد عواقب اتفاقاتي را كه قبلاً در زمان تنفيذ قرارداد بوقوع پيوسته بپذيرد. احتمال ديگر اين است كه تعبير شود انتقال ريسك و مسئوليت همزمان با عقد قرارداد فروش انجام مي‌شود. تعبير اولي بيشتر عملي بنظر مي‌رسد چون معمولاً تعيين وضعيت كالا در هنگام حمل غير ممكن است بدين دليل ماده 68 كنوانسيون سال 1980 سازمان ملل متحد در مورد قراردادهاي بين‌المللي فروش كالا مقرر مي‌دارد كه «در موارد مذكور از زماني كه كالا به حمل كننده‌اي كه اسناد را براساس قرارداد حمل صادر كرده است تحويل مي‌شود مسئوليت متوجه خريدار است.» البته استثنايي در اين قاعده وجود دارد و آن هم موقعي است كه «فروشنده اطلاع داشته يا بايد مطلع مي‌بوده است كه كالا از بين رفته يا خسارت ديده است و اين موضوع را از خريدار كتمان كرده باشد».

بنابراين تعبير اصطلاح CIF   يا CFR با افزودن واژه «شناور» بستگي به قانون حاكم برقرارداد فروش دارد. توصيه مي‌شود طرفين قرارداد حاكم و راهكارهاي مبتني بر آن را تعيين كنند. در صورت ترديد توصيه مي‌شود كه طرفين موضوع را در قراردادشان روشن نمايند.

در عمل هنوز اغلب طرفين قرارداد از عبارات قديمي (C+F)C&F استفاده مي‌كنند. عليرغم اينكه بنظر مي‌رسد در بسياري موارد اين عبارات را معادل CFR بكار مي‌برند ولي به منظور پرهيز از مشكلات تعبير قرارداد طرفين بايد از اصطلاح صحيح كه CFR است استفاده كنند كه تنها اختصار استاندارد قابل قبول جهاني براي اصطلاح «هزينه و كرايه (نام بندر مقصد…)» است.

در بند الف 8 اصطلاحات CIF,CFR اينكوترمز 1990 فروشنده موظف بود در صورتي كه در سند حمل (معمولاً بارنامه) اشاره به چارترپارتي شده بود مثلاً با عبارت «ساير شرايط و مقررات طبق چارتر پارتي» رونوشت چارتر‌پارتي (قرارداد كرايه كشتي) را ارائه نمايد. البته اگر چه طرف قرارداد بايد هميشه قادر باشد تمام شرايط قرارداد خود را ترجيحاً در زمان عقد قرارداد معين مايد ولي بنظر مي‌رسد روش ارائه چارترپارتي به ترتيبي كه گفته شد مشكلاتي را بخصوص در رابطه با معاملات از طريق اعتبار اسنادي بوجود آورد. بدين لحاظ در اينكوترمز 2000 وظيفه فروشنده در مورد ارائه چارترپارتي همراه با اسناد حمل در اصطلاحات CIF, CFR حذف شده است.

اگر بند الف 8 اينكوترمز به منظور اطمينان از اين مي‌باشد كه فروشنده مدرك تحويل را به خريدار ارائه مي‌نمايد ولي بايد تاكيد كرد كه فروشنده با تهيه مدرك متداول اين وظيفه را ايفا مي‌نمايد. در اصطلاحات CIP,CPT اين مدرك «سند حمل معمول» و در CIF , CFR بارنامه يا راهنامه دريايي مي‌باشد. اسناد در حمل بايد «تميز» (غيرمشروط) باشد يعني نبايد شرايط يا يادداشتهايي كه صراحتاً حاكي از نقص كالا و يا بسته‌بندي باشد در آن درج شده باشد. اگر چنين شرايطي در سند مشاهده شود اصطلاحاً بعنوان «غيرتميز» (مشروط) تلقي مي‌شود و در معاملات اعتبار اسنادي توسط بانك پذيرفته نمي‌شود. ولي بايد يادآور شد كه حتي سند حمل بدون درج چنين شرايط و يادداشتهايي مدركي نيست كه به استناد آن خريدار در قبال حمل كننده اطمينان حاصل نمايد كه كالا مطابق مقررات قرارداد فروش ارسال شده است. معمولاً حمل كننده طبق متن استاندارد صفحه‌روئي سند حمل مسئوليت اطلاعات مربوط به كالا را با عنوان اينكه مشخصات مندرج در سند حمل بنا به اظهارات فرستنده مي‌باشد نمي‌پذيرد و بنابراين آن اطلاعات به ترتيبي كه در سند نوشته مي‌شود «بنا به اظهار»‌(فروشنده) است. طبق اكثر قوانين و اصول حاكم حمل كننده بايد حداقل اقدامات معقولي را براي بررسي صحت اطلاعات انجام دهد و قصور وي در اين زمينه ممكن است موجب مسئوليت وي در مقابل گيرنده كالا بشود. البته در حمل با كانتينر حمل كننده امكان بررسي محتويات را ندارد. مگر اينكه مسئوليت چيدن كالا در كانتينر را بعهده داشته باشد.

بيمه فقط در دو اصطلاح مطرح مي‌شود يعني CIP, CIF براساس اين اصطلاحات فروشنده موظف است بيمه كالا را به نفع خريدار تهيه كند. در ساير موارد تصميم در مورد تهيه بيمه و حدود پوشش آن بعهده طرفين قرارداد مي‌باشد. از آنجا كه فروشنده نسبت به تهيه بيمه به نفع خريدار اقدام مي‌نمايد از نيازهاي خريدار دقيقاً مطلع نمي‌باشد. براساس شرايط انستيتو بيمه باربري كه توسط موسسه بيمه گران لندن تنظيم شده است پوشش بيمه به صورت «حداقل پوشش» طبق شرايط (نوع بيمه) C «پوشش متوسط» طبق شرايط (نوع بيمه) B و «پوشش وسيع»‌طبق شرايط (نوع بيمه)A موجود مي‌باشد. چون در فروش كالا طبق اصطلاح CIF خريدار ممكن است مايل باشد كالاي در راه را به خريدار ديگري بفروشد و او هم بخواهد مجدداً كالا را به فروش برساند و لذا امكان اطلاع از نيازهاي بيمه اين خريداران وجود ندارد بنابراين بطور سنتي حداقل پوشش در CIF انتخاب مي‌شود و خريدار مي‌تواند از فروشنده درخواست نمايد كه بيمه اضافي تهيه كند. با توجه به امكان خطر سرقت دله دزدي و جابجايي و نگهداري ناصحيح كالاهاي ساخته شده پوشش بيمه‌اي حداقل نامناسب است. و پوشش بيمه‌اي بيش از پوشش بيمه‌اي نوع C  لازم است. چون CIP در مقايسه با CIF معمولاً براي فروش كالا (فروش مجدد در حين حمل) بكار برده نمي‌شود. بنابراين تهيه گسترده‌ترين پوشش بيمه‌اي در CIP در مقايسه با حداقل پوشش در   CIF مقدور مي‌باشد. از آنجا كه تغيير وظيفه فروشنده در مورد بيمه طبق CIF و CIP موجب سردرگمي مي‌شود بنابراين وظيفه فروشنده در مورد بيمه در هر دو اصطلاح محدود به حداقل پوشش مي‌شود. توجه به اين موضوع توسط خريدار طبق CIP   اهميت دارد چون اگر پوشش اضافي لازم داشته باشد بايد با فروشنده در مورد تهيه بيمه اضافي به توافق برسد يا خودش ترتيب بيمه اضافي را بدهد. حتي ممكن است خريدار مايل باشد بيمه‌هاي خاصي را علاوه بر آنچه كه در بيمه از نوع A وجود دارد تحصيل نمايد مثلاً بيمه جنگ، شورش، بلوا، اعتصاب يا اغتشاشات كارگري. اگر خريدار بخواهد فروشنده چنين بيمه‌اي را ترتيب دهد بايد دستور چنين كاري را بدهد كه در اين صورت فروشنده بايد در صورت امكان تحصيل چنين بيمه‌اي را ارائه نمايد.

4-9- اصطلاحات گروه D

ماهيتاً با اصطلاحات گروه “C” فرق مي‌كند چون فروشنده طبق اصطلاحات گروه “D” مسئول رسيدن كالا به مكان يا نقطه مورد توافق در مرز يا در داخل كشور وارد كننده مي‌باشد. فروشنده بايد كليه مسئوليتها و هزينه‌هاي رساندن كالا به آنجا را بپذيرد. به همين دليل اصطلاحات گروه “D” شاخص قراردادهاي رساندن و ورود كالا و اصطلاحات گروه “C” معرف قراردادهاي اعزام (ارسال) مي‌باشند.

در اصطلاحات گروه “D”به استثناي DDP فروشنده مكلف نيست كالا را پس از ترخيص در كشور مقصد تحويل نمايد.

قبلاً فروشنده موظف بود طبق DEQ كالا را براي ورود ترخيص كند چون بايد كالا در بارانداز تخليه و سپس به كشور وارد كننده آورده مي‌شد. ولي به دليل تغييرات در مراحل و روشهاي ترخيص گمرگي در بسياري از كشورها امروزه بهتر است طرف مقيم در كشور مزبور ترخيص و پرداخت عوارض و ساير مخارج را بعهده بگيرد. بدين لحاظ تغييري در DEQ مشابه تغيير در FAS   كه قبلاً گفته شد بوجود آمده است. در DEQ مانند FASتغيير با حروف بزرگ در مقدمه مشخص شده است.

بنظر مي‌رسد كه در بسياري از كشورها اصطلاحات تجاري كه در اينكوترمز گنجانده نشده‌اند بخصوص در حمل و نقل با راه‌آهن بكار برده مي‌شوند (مرز آزاد) البته طبق چنين اصطلاحاتي معمولاً منظور اين نيست كه فروشنده مسئوليت از بين رفته يا خسارت وارد به كالا را در طول مسير حمل تا مرز بعهده دارد. در چنين حالتي بهتر است از CPT با مشخص كردن مرز استفاده شود. از طرف ديگر اگر قصد طرفين قبول مسئوليت توسط فروشنده در طول مسير حمل باشد در اين صورت اصطلاح DAF با معين كردن مرز مناسب خواهد بود.

در نسخه اينكوترمز 1990 اصطلاح DDU اضافه شد. در صورتي كه فروشنده آمادگي تحويل كالا را به كشور مقصد بدون ترخيص و پرداخت عوارض داشته باشد اصطلاح مزبور عملكرد مهمي خواهد داشت در كشورهايي كه ترخيص كالا براي ورود تقبل نمايد ولي توصيه مي‌شود در كشورهايي كه انتظار بروز مشكلاتي در ترخيص كالا براي ورود وجود دارد فروشنده از اصطلاح DDU استفاده كند.

10- عبارت «وظيفه‌اي ندارد»

همانطور كه از عبارات «فروشنده بايد» و «خريدار بايد» بر مي‌آيد اينكوترمز صرفاً با وظايفي سرو كار دارد كه طرفين مديون يكديگرباشند بنابراين هرگاه يكي از طرفين به ديگري مديون نباشد عبارت ««وظيفه اي ندارد »» گنجانده شده است بنابراين اگر مثلاً طبق بندالف 3 از يك اصطلاح فروشنده بايد قرارداد حمل راتنظيم و جه آن رابپردازد در ب 3(1) زير عنوان ««قرارداد حمل »»درمورد موقعيت خريدار عبارت ««وظيفه ندارد »»رامشاهده مي كنيم ضمناً اگر هيچيك از طرفين درقبال ديگري وظيفه اي نداشته باشد مثلاً درمورد بيمه عبارت ««وظيفه ندارد »» درمورد هر دو طرف ملاحظه مي شود.

درهر حال لازم است اشاره شود حتي اگر درمورد اجراي يك كار مشخص يك طرف نسبت به ديگري وظيفه اي نداشته باشد اين بدان معني نيست كه انجام آن كار به نفع او نمي باشد.بدين لحاظ مثلاُخريدار براساس CFR وظيفه اي درقبال فروشنده براي عقد قرارداد بيمه ندارد ولي واضح است كه عقد چنين قراردادي به نفع اوست چون فروشنده طبق بند الف 4 وظيفه اي براي تهيه بيمه ندارد.

11-    ايجاد تغيير دراينكوترمز

درعمل اغلب اتفاق مي افتد كه طرفين خودشان واژه ههايي راجهت دقت بيشتر ازآنچه كه دراصطلاحات اينكوترمز مستمر است به آن اضافه مي كنند بايد توجه داشت كه اينكوترمز هيج گونه راهنمايي درمورد چنين اضافاتي ارئه نمي دهد.بنابراين اگر طرفين نتوانند به يك عرف تجاري كاملاًً جا افتاده درمورد تعبير چنين اضافاتي متكي باشند در صورتي درك متقابلي براي اثبات مفاهيم اضافات نداشته باشند با مشكلات جدي روبرو مي‌شوند.

مثلاً اگر عبارت معمول «FOB چيده شده» يا «EXW بارگيري شده» بكار برده شود. امكان ندارد كه درك جهان شمولي بدين مضمون بوجود آورد كه وظايف فروشنده نه تنها شامل هزينه واقعي بارگيري كالا در كشتي يا وسيله حمل بلكه شامل مسئوليت فقدان يا خسارت وارد به كالا در مرحله بارچيني و بارگيري بشود. به هيمن دليل به طرفين قرارداد قوياً توصيه مي‌شود كه مشخص كنند آيا صرفاً منظور اين است كه هزينه يا عمليات بارچيني و بارگيري بعهده فروشنده مي‌باشد يا اينكه فروشنده بايد مسئوليت (ريسك) را تا هنگام تكميل واقعي بارچيني و بارگيري بپذيرد. اين سؤالاتي است كه اينكوترمز پاسخي براي آنها ندارد در نتيجه اگر در قرارداد فروش هم قصد طرفين صراحتاً عنوان نشود طرفين با مشكل و هزينه غير ضروري بيشتري مواجه مي‌شوند.

اگر چه اينكوترمز 2000 براي اينگونه تغييراتي كه بكاربرده مي‌شود تدارك ديده نشده است ولي در مقدمه برخي از اصطلاحات تجاري به طرفين در مورد لزوم تصريح شرايط خاص قراردادي در صورتي كه بخواهند فراتر از مقررات اينكوترمز بروند هشدار داده شده است. به موارد زير بعنوان مثال اشاره مي‌شود:

EXW وظيفه اضافي فروشنده در مورد بارگيري كالا روي وسيله نقليه خريدار.

CIF/CIP نياز به خريدار به تحصيل بيمه اضافي.

DEQ وظيفه اضافي فروشنده در مورد پرداخت هزينه‌هاي بعد از تخليه در مواردي فروشنده و خريدار به روش معمول تجاري در مورد لاينر و چارتر‌پارتي اشاره مي‌كنند. در چنين شرايطي مشخص كردن و تميز وظايف آنها نسبت به يكديگر طبق قرارداد حمل و قرارداد فروش الزامي است. متاسفانه تعاريف رسمي در مورد عباراتي از قبيل «مقررات لاينر» و «هزينه‌هاي جابجايي در ترمينال THC» وجود ندارد. چگونگي تقسيم اين هزينه‌ها براساس چنين مقرراتي مي‌تواند زمانها و در محلهاي مختلف متفاوت باشد. به طرفين پيشنهاد مي‌شود كه در قرارداد فروش چگونگي تقسيم اين هزينه را مشخص كنند.

اغلب عبارتي نظير «FOB چيده شده»، «FOB چيده و صفافي (دسته بندي شده» كه مكرراً در چارترپارتي بكار برده مي‌شود در قراردادهاي فروش هم به منظور معين كردن حدود وظايف فروشنده در FOB براي چيدن و صفافي كالا در عرشه كشتي استفاده مي‌شود. در صورت اضافه كردن چنين واژه‌هايي ضروري است در قرارداد فروش مشخص شود كه آيا وظايف اضافه شده فقط مربوط به هزينه‌ها است يا شامل خطرات (ريسك) هم مي‌شود.

همانطور كه گفته شد براي اطمينان از اينكه اينكوترمز معمولترين روش بازرگاني را ارائه نمايد نهايت تلاش بعمل آمده است. البته در مواردي – بخصوص در مورد تفاوتهاي اينكوترمز 2000 و 1990 طرفين ممكن است قصد داشته باشند اصطلاحات تجاري به نحو متفاوتي مورد عمل قرارگيرد. اينگونه اختيارات در مقدمه اصطلاحات با واژه «البته» يادآوري شده است.